الماليه النيابيه ترفض قانون الغاء العلاوات والترفيعات للعام 2020

رفضت الماليه النيابيه عن الغاء العلاوات والترفيعات وتأمين الرواتب لهم

الماليه النيابيه ترفض قانون الغاء العلاوات والترفيعات للعام 2020

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

اطيب التمنيات واحر التحيات لكم اخوتي اقدم لكم من قناة احمد الداوودي للمدونه وفي التلكرام واليوتيوب 

********************************

بعد مطالبة وزارة الماليه بالغاء العلاولات والترفيعات والغاء العقود وترويج معاملات المفسوخه عقودهم والمفصوليين السياسيين بسبب وجود عجز بالموازنه , وانتقد الشارع العراقي على الاء قوت الشعب لسد العجز وهناك من هم رواتبهم تسد حاجة الف شخص وهناك مشاريع يمكن ان يعدل بها العراق عجز الميزانيه المتكرره .

لنتعرف على الخبير 

المالية النيابية ترفض إلغاء العلاوات والترفيعات وتؤكد تأمين الرواتب

رفضت اللجنة المالية النيابية، توصيات خلية الازمة بشان الغاء العلاوات والترفيعات للموظفين، بينما اكدت ان رواتب موظفي الدولة مؤمنة بشكل كامل , وقال رئيس اللجنة النائب هيثم الجبوري في تصريح لوكالة الانباء العراقية انه نتيجة لتأزم الوضع المالي في العراق فقد كان لوزارة المالية عدد من المقترحات من ضمنها ايقاف العلاوات والترفيعات للموظفين . 

واضاف، ان اللجنة المالية رفضت هذا المقترح وبشكل قطعي ، مبينا انها فاتحت الجهات المسؤولة كمكتب رئيس الوزراء والامانة العامة بضرورة ايقاف هذا العمل وعدم اعتماده لكون العلاوة والترفيع حقين مكتسبين للموظف.

وتابع، انه لا يمكن للموظف ان يدفع ثمن سياسة خاطئة او تقشف موجود نتيجة السياسات الخاطئة للحكومات المتعاقبة ،مشيرا الى ان الامانة العامة لمجلس الوزراء تدخلت بشكل ايجابي للحفاظ على الحقوق المكتسبة للموظف العراقي .

واوضح، ان حل الوضع المالي يجب ان يكون بعيدا عن الموظف، لافتا الى ان هناك مقترحات كثيرة تم تبنيها داخل اللجنة المالية خاصة في اجتماع يوم امس ففي حال تطبيق جزء منها سوف يحصل البلد على مبالغ جيدة .

واشار الجبوري الى ان الموضوع كان مجرد مقترح وتوصية من قبل خلية الازمة ولم يطبق شيء من عنده، كونه رُفض من قبل اللجنة المالية النيابية وستتم عودة العلاوات والترفيعات كالسابق

وكان القانون حينها بالمختصر :-

ملخص قرارات مجلس الوزراء اليوم الاربعاء 
1 - أمانة مجلس الوزراء تجمد العلاوات والترفيعات لجميع الموظفين .

2 - توقف طلبات المفسوخة عقودهم يعد اي اجراء يصدر او صدر من جهة سواء كان تعاقد او اجراء يومين او طوعيين مالم يكن مغطى من مجلس الوزراء يعتبر باطل .

3 - التوقف عن ترويج معاملة الفصل السياسي .

******************

تحياتي لكم

احمـــــــد الداوودي

وتمنياتي لكم بالموفقيه والنجاح وبلوغ اعلى المراتب

شكرا لكم لمتابعه المنشور الى النهايه

🔸▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬🔸

التعريف بالموقع : 

هذا الموقع تابع لاحمد الداوودي بشكل رسمي وكل ما ينشر في الموقع يخضع للمراقبة وموقع احمد غير مسؤول عن التعليقات على المواضيع كل شخص مسؤول عن نفسه عند كتابة التعليق بحيث لا يتحمل موقع احمد الداوودي اي مسؤولية قانونية حيال ذلك

تعديل المقال