عاجل | بالوثيقة توصية بإصدار عفو خاص عن المحكومين

عاجل | بالوثيقة توصية بإصدار عفو خاص عن المحكومين تعرف على بنود وشروط القرار من الامانة العامه لمجلس الوزراء ورئاسة الوزارء

عاجل | بالوثيقة توصية بإصدار عفو خاص عن المحكومين
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
اطيب التمنيات واحر التحيات لكم اخوتي اقدم لكم من قناة احمد الداوودي للمدونه
=================

الموضوع / اصدار عفو خاصر عن المدكومين

استناذا الى الصلاحياث المخولة لنا بموجب المادة (73/اولا) من الدسئور . ونظرا للضروف الني بسر بها العالم نتيجة لتفشي جاتئحة فيسروس كورونا . وحماية لأرواح المحكومين وانسجاماً مع مقتضيات الصحة العامة , ويناء على توصيات اللجنة العليا للمصلحة والسلامة الوطنية في جلستها الاولى المنعقدة بتاريخ 2020/3/29 .

للتفضل بأخذ الاجراءات الملائمة على وفق الأتي :

١. إصدار العفو الخاص على من اكمل نصف مدة محكوميته او لمن بقي على مدة محكوميته اقل من سنة او المحكوم عليه بمدة سنة فاقل . باستثناء ما بتعلق ب( الحق الخاص الا بعد تنازل المشتكي او ذوي المجلى عليه اصام قاضي التحقيق او المحمكة المختصة . والمحكومين بإرتكاب الجرائم الدولية , والجرائم الارهابية , والجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي والداخلي والمنصوص عليها في المواد من (156)الى (198) من قاتون العقويات رقم (111) لسنة 1969 ( المعدل) ؛ وجريمتة الاتجار او جريمة حيازة واستعمال الاسلحة الكاتمة للصوت والمفرقعات والاسلحة ذات التصنيف الخاص . والفساد المالي والاداري , وجرانم الاتجار بالبشر , وجرائم تهريب المسجونيين او المحبوسين او المقبوض عليهم . وجرانم الاغتصاب واللواط والزنا بالمحارم ؛ وجرائم الانجار بالمخدرات: وغسل الاموال ؛ وجرائم الخطف . وجرائم الاختلاس وسرقة اموال الدولة واهدار المال العام عمداً ما لم يسدد بذمته من امول فبل اطلاق سراحه , وجرائم تهريب الآثار. وجرائم تزييف العملة او أوراق النقد او المسندات المالية , وجريمة تزوير المحررات الرسمية الني ادت الى حصول المزور عنى درجة وظيفية في ملاك الدولة مدير عام قما قوق . والجرانم المنصوص عليها في قانون المحكمة الجنائية العراقية رقم (١٠) لسنة (2005) المعدل .

2. يستثنى من احكام هذا العفو من شمل بقانون العفو رقم (19 لسنة 2008) و (27 لسنه 2016) , او كل من شمل بعفو خاص سابق .

3. شمول الاجالب المحكومين بسبب مخالفة قانون اقامة الاجانب رقم (76) لسنة 2017 بالعفو الخاص .

4. ستقوم وزارة العدل والجهات ذات العلاقة بأخذ ما يلزم على وفق الموافقة التي سترد الينا اصوليأ .

مع وافر الاحترام والتقدير




--------------------------------
نتمى منكم الاشتراك بقناة التلكرام 
رابط التلكرام هنااااا
رابط الفيسبوك هنااااا
رابط اليوتيوب هنااااا
رابط المدونه الرئيسيه هنااااا
--------------------------------
تحياتي لكم
احمـــــــد الداوودي
وتمنياتي لكم بالموفقيه والنجاح وبلوغ اعلى المراتب
شكرا لكم لمتابعه المنشور الى النهايه
🔸▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬🔸
التعريف بالموقع : 
هذا الموقع تابع لاحمد الداوودي بشكل رسمي وكل ما ينشر في الموقع يخضع للمراقبة وموقع احمد غير مسؤول عن التعليقات على المواضيع كل شخص مسؤول عن نفسه عند كتابة التعليق بحيث لا يتحمل موقع احمد الداوودي اي مسؤولية قانونية حيال ذلك



حجم الخط
+
16
-
تباعد السطور
+
2
-