تفاصيل معرفة الزواج خارج المحاكم العراقيه قانونياً
في الاونه الاخير تناقصت اعداد عقد الزواج خارج المحاكم العراقيه لكن لاتزال موجوده وشائعه في اغلب محافظات العراق , ومن اهم الاسباب التي تجبر الزوجين الى اللجوء للمكاتب او المرخصين من المحاكم لاجراء الزواج خارج المحاكم هي (ماليه او اجتماعيه او قبليه او تقليديه او عائليه ) وهناك اسباب اخرى مثل النزوح والتهجير او صعوبة الوصول الى المحاكم , مما يؤدي الى اعتبار الدوله ان هذا الزوج غير معترف به الى ان يتم تسجيله بالمحاكم وبذلك يصعب الوصول الى الحقوق القانونيه للنساء والاطفال بالمستقبل مثل (الحضانه , النفقه , زواج الاولاد , تسجيلهم بالمدارس , الميراث , المعاشات , حقوق الملكيه) الـــخ ..
- اضغط على كلمة انضمام للاشتراك بقناة التليكرام واذا اتحب اتابعنا من الفيسبوك اضغط هنا
تفاصيل الزواج خارج المحاكم العراقيه من خلال المقال
ما هو عقد الزواج؟
هي وثيقة رسمية صادرة عن محكمة الأحوال الشخصية لتوثيق الزواج الذي تم و تم الإتفاق عليه بين الطرفين (الزوجة و الزوج).
يمكن الحصول على عقد الزواج بطريقتين:
1- أمام محكمة مختصة بحضور الزوجين.
2- يمكن إصدار العقد من قبل رجال الدين، مما يعني أنه يتم إبرامها خارج المحكمة ولكن بعد ذلك يتم التصديق عليها أمام محكمة.
عقود الزواج خارج المحاكم
الزواج خارج المحكمة يعني أن الزواج لم يتم تسجيله رسمياً من قبل محاكم الأحوال الشخصية بموجب القانون العراقي. أي إنه زواج تم على الأرجح بتأييد من قبل رجال الدين الذين يتحققون من أنه يفي بشروط الزواج بموجب الشريعة الإسلامية. تمنح هذه العقود الحقوق الإسلامية فقط للزوجين، ولكن لأنهما غير مسجلين فإن الزوجة والزوج لا يحق لهما الحصول على أي حقوق بموجب القانون العراقي.
من هي الدوائر أو السلطات المسؤولة عن إجراءات عقود الزواج خارج المحاكم؟
السلطة المسؤولة أو الدوائر المختصة بإجراءات عقد الزواج خارج المحاكم هي محكمة الأحوال الشخصية، محكمة التحقيق، مركز الشرطة، محكمة الجنح، و مديرية الأحوال الشخصية.
لماذا نحتاج للمصادقة على عقود الزواج التي تتم خارج المحاكم؟
من المهم تسجيل أو تصديق عقد الزواج الذي لم يتم تسجيله في المحكمة للأسباب التالية:
1- ضمان الحقوق القانونية لكلا الطرفين وخاصة للزوجة وفق أحكام قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل. للزوجة عدد من الحقوق بموجب هذا القانون ولا يمكن إنفاذها بدون عقد زواج، و تشمل هذه الحقوق: حق النفقة و الإرث و إثبات النسب.
2- إثبات نسب الأبناء في المستقبل والحصول على الوثائق الشخصية القانونية. و أيضا لإثبات الحقوق القانونية للأطفال بما في ذلك الميراث و حقوق التصويت في المستقبل و حقوق ملكية الأراضي/الممتلكات العائلية، يمكنهم السفر إلى الخارج، و بالتالي يمكنهم الوصول إلى الخدمات الأساسية بما في ذلك الخدمات التعليمية و الصحية.
المستندات المطلوبة للمصادقة على عقود الزواج خارج المحاكم
1- المستمسكات الشخصية للزوج و الزوجة، كالبطاقة الوطنية الموحدة إن وجدت، و إن لم توجد، هوية الأحوال الشخصية، الجنسية العراقية، و بطاقة السكن.
2- عقد الزواج خارج المحكمة.
3- صور شخصية للزوج و الزوجة.
4- شاهدين.
إجراءات تصديق عقود الزواج خارج المحاكم
1- رفع دعوى التصديق أمام محكمة الأحوال الشخصية.
2- إحالة الزوج والزوجة و وثائقهما الى محكمة التحقيق. يتم تقديم الزوج فقط على أنه الجاني، بينما يتم تقديم الزوجة كشاهدة. ثم يحال كلاهما إلى محكمة الجنح إذا كان تاريخ الزواج بعد قانون العفو الصادر في الأول من كانون الثاني 2008.
3- ستحكم محكمة الجنح بغرامة قدرها 50,000 دينارعراقي و تحيل الزوج و الزوجة إلى محكمة الأحوال الشخصية للتصديق على عقد الزواج خارج المحكمة أو إصدارعقد جديد.
4- تتراوح الرسوم القانونية للمصادقة على عقد الزواج بين 1,000 دينارعراقي و 5,000 دينارعراقي كرسوم ختم.
هل هناك تبعات قانونية تترتب على عدم تسجيل عقد الزواج و التصديق عليه لدى محكمة مختصة؟
العقوبة القانونية للزواج الذي يتم خارج المحكمة هي غرامة تتراوح بين 250,000 – 300,000 دينار عراقي، أو السجن لمدة 6 أشهر مع وقف التنفيذ. أوجدت هذه العقوبات لأسباب اجتماعية، أي لردع الأفراد عن الزواج دون الإمتثال للإلتزامات القانونية، و لحماية حقوق أي من الطرفين، لا سيما النساء.
المصدر: قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1959 المعدل . أضغط هنا
مهم لك عزيزي الزائر الكريم شرفتنا ونحب تواجدك معنا
قنوات ومواقع التواصل الاجتماعي الرسمية احمد الداوودي تابعنا باي مكان تريد حيث المصداقية والحقيقة في النشر اولا باول وهذه هي المواقع الرسمية
اختر ما تريد بالضغط على الايقونات ادناه
أو 
أو 
أو 
أو 
أو 
وتقبلو تحياتي
التعريف بالموقع : هذا الموقع تابع لاحمد الداوودي بشكل رسمي وكل ما ينشر في الموقع يخضع للمراقبة ونحن غير مسؤولين عن التعليقات على المواضيع كل شخص مسؤول عن نفسه عند كتابة التعليق بحيث لا يتحمل موقع احمد الداوودي اي مسؤولية قانونية حيال ذلك