مقترح لاحتساب الراتب الكلي عند التقاعد: خطوة نحو عدالة معاشية
قدمــت اللجنة القانونية في مجلس النواب مقترحًا لتعديل قانون التقاعد الموحد يقضي باحتساب الراتب الكلي للموظف عند التقاعد بدلًا من الاعتماد على الراتب الاسمي فقط، في محاولة لضمان إنصاف المتقاعدين وتحسين مستويات معيشتهم.
لمحة سريعة عن المقترح
- الاعتماد على الراتب الكلي (الراتب الأساسي + البدلات والمخصصات) عند احتساب الاستحقاقات التقاعدية.
- إعداد جدول تفصيلي لطريقة احتساب الاستحقاقات وفترات الخدمة.
- تسوية فروقات رواتب المتقاعدين السابقين عبر أقساط مالية تصرف على مراحل.
- تنظيم آليات احتساب الخدمة للموظفين الجدد لتحقيق العدالة بين الفئات.
تصريحات النائب محمد عنوز
أكد عضو اللجنة القانونية، النائب محمد عنوز أن المتقاعدين يمثلون شريحة كبيرة ومهمة من المجتمع العراقي، وأن الوقت حان لمراجعة تشريعات التقاعد لمواكبة المتغيرات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة. وأضاف أن المقترح يتضمن آليات واضحة لاحتساب الخدمة والمخصصات على أساس الراتب الكلي.
آليات التطبيق والتسويات
يتضمن المقترح خطوات عملية لتطبيق التعديل دون الإخلال بموازنة الدولة بصورة مفاجئة:
- إعداد جدول تفصيلي يوضح الأسس الحسابية للاستحقاقات الجديدة.
- تسوية فروقات رواتب المتقاعدين السابقين عبر دفعها أقساطًا على مراحل زمنية محددة.
- دراسة مالية وإدارية تشرف عليها وزارة المالية قبل اتخاذ القرار النهائي.
دور صندوق التقاعد واستثماره
أشار عنوز إلى أهمية تفعيل دور صندوق التقاعد عبر استثماره في مشاريع اقتصادية مضمونة تحقق أرباحًا مستدامة. ومن شأن هذه العوائد أن تدعم زيادة الحوافز أو الزيادات الدورية للمتقاعدين وتخفف الضغط على الموازنة العامة.
مبدأ عدم التمييز بين المتقاعدين
شدد المقترح على عدم التمييز بين المتقاعدين قبل عام 2003 وبعده، معتبرًا أن جميع المنتسبين خدموا مؤسسات الدولة وساهموا في بناء البلد، ولذلك يجب ضمان حقوق متساوية للجميع دون فوارق زمنية أو وظيفية.
الآثار المالية والاقتصادية المتوقعة
تتطلب أي مراجعة لقواعد احتساب التقاعد دراسة دقيقة للآثار المالية على الموازنة العامة، وتتضمن النقاط الأساسية:
- تقدير كلفة الفروقات للمتقاعدين السابقين وآلية سدّها عبر جدول أقساط.
- تحديد مصادر تمويل جزئية (مثل إعادة هيكلة نفقات الصندوق أو الاستفادة من أرباح استثماراته).
- الحرص على استدامة الصندوق من خلال إدارة مهنية واستثمارية للأموال.
موقف الجهات المعنية
أوضح عنوز أن المقترح أُحيل إلى رئاسة الوزراء ثم إلى وزارة المالية لدراسة الجوانب المالية والإدارية، وأن اللجنة القانونية بانتظار الرد والآراء الفنية قبل رفع المقترح إلى البرلمان للمناقشة والتصويت.
خاتمة
يمثل هذا المقترح محاولة مهمة لإعادة بناء ثقة المتقاعدين بآليات التقاعد وضمان حياة كريمة لهم. النجاح يعتمد على موازنة عادلة بين حق المتقاعدين واستدامة الموارد المالية للدولة، وذلك عبر حوار مجتمعي وجزء من خطة إصلاح شاملة لنظام التقاعد.