كشفت لجنة التربية النيابية عن توجهات وقرارات جديدة لمعالجة آلية دخول الطلبة للامتحانات النهائية الوزارية للعام الدراسي الحالي، مؤكدة بشكل قاطع استبعاد خيار العمل بنظام "الدخول الشامل" واللجوء إلى بدائل أخرى تنصف الطلبة.
أسباب استبعاد نظام "الدخول الشامل"
أكدت عضو لجنة التربية النيابية، النائب رجاء فاضل الحربي، في تصريح صحفي، أن التوجه الحالي للجنة ووزارة التربية هو عدم تكرار تجربة "الدخول الشامل" في الامتحانات النهائية، وذلك بعد تقييم نتائج التجربة السابقة التي وصفتها بـ "الفاشلة".
وأوضحت الحربي بالأرقام حجم الخسائر المالية وتدني نسب النجاح في التجربة السابقة، والتي كانت السبب الرئيسي في إلغاء هذا القرار، حيث تم تسجيل المعطيات التالية:
📊 إحصائيات تجربة الدخول الشامل السابقة:
- التكلفة المالية: 4 مليارات دينار
- عدد المشمولين: 167 ألف طالب
- عدد الناجحين فقط: 5 آلاف طالب ❌
المقترحات البديلة وقرار تحسين المعدل
وبدلاً من الدخول الشامل الذي كلف الدولة مبالغ طائلة دون جدوى علمية، كشفت اللجنة عن رفعها كتاباً رسمياً يتضمن مقترحات بديلة ومهمة لمعالجة وضع الطلبة للعام الدراسي (2024 – 2025)، أبرزها:
- السماح للطلبة الراسبين بـ (ثلاث مواد) كحد أقصى بالدخول لأداء الامتحانات النهائية الوزارية.
- إضافة (10) درجات على السعي السنوي لمساعدة الطلبة في الوصول إلى حافة النجاح.
- رفع مقترح لإعادة تفعيل قرار (تحسين المعدل) لمنح فرصة أخرى للطلبة الراغبين برفع درجاتهم.
وتأتي هذه المقترحات حرصاً من لجنة التربية النيابية على الحفاظ على الرصانة العلمية، وفي الوقت ذاته إعطاء فرصة حقيقية ومنطقية للطلبة الذين اجتهدوا ولديهم فرصة للنجاح، بعيداً عن القرارات العشوائية التي لا تخدم العملية التربوية.